صدر قانون العمل القطري؛ بهدف تنظيم بيئات العمل بشكل قانوني؛ للتقليل من المنازعات العمالية، وحفظ الحقوق، بما يؤثر إيجابيًا على الإنتاجية

:مكتبنا يعمل بجد على

حل النزاعات العمالية بالطرق الودية، أو القضائية، وذلك بما يتوافق مع القوانين المتبعة

صياغة الشكاوى العمالية، وتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة، ومتابعة سير الشكوى 

المثول أمام الجهات القضائية المختصة، وتمثيل موكليه في الدفاع عنهم بالأسانيد القانونية المناسبة 

صياغة عقود التوظيف، وفق بنود قانون العمل، ومراجعتها؛ للتحقق من خلوها من أي مخالفات قانونية 

توفير الاستشارات القانونية العمالية المستمدة من قانون العمل الساري